يکشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
برنامه های تعادلی برای توسعه اقتصادی :
اقتصاد ایران متاسفانه فاقد یک الگوی برنامه ریزی جامع و مبتنی بر الگوهای توسعه ای خاص بوده ، لذا اقدامات و برنامه های اقتصادی عموما گرایشات موقعیتی و وضعیتی داشته و اقتصاد ملی با نوعی چالش عدم تعادل مواجه بوده و توان اجرای رویکرد حکمرانی را ندارد. چند عامل کسری بودجه،عدم توان جذب سرمایه گذاری داخلی، رشد نقدینگی،تورم ، از مهمترین موضوعات دارای تعارض با یکدیگر بوده و از دولت احمدی نژاد تا دولت های روحانی و رئیسی و پزشکیان، اقدامات موثری برای رفع آن انجام نشده است. متن حاضر با نوعی نگاه کاربردی، برخی از برنامه های کوتاه و میان مدت قابل پیشنهاد جهت کاهش این معضل را مورد توجه و تاکید قرار داده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
دردی بنام پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه:
پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. مثلا موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با علت جداشدن دوباره فرابودجه از بودجه، به صورت رسمی اعلام کردکه «ما فرابودجه را جدا نکردیم. اما مباحث مطرح‌شده در مجلس باعث شد این ارقام از جداول خارج شوند".آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یک‌پنجم درآمدها و هزینه‌های دولت از دسترس بود. دست‌کم 7.5میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور، در مقوله‌ای با عنوان «طرح‌های خاص» مربوط به نیروهای مسلح مورد هزینه قرار می‌گیرد؛ اما این درآمدها و هزینه‌ها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
فرصت ها و تهدیدهای تحریم:
تحریم‌های ایران از سال ۱۳۹۱ بنا بر آمار و روش‌های براورد مختلف بین یک تا یک و دو دهم تریلیون دلار خسارت و عدم نفع اقتصادی، بر کشور وارد کرده است. چیزی در حدود خسارات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی. تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران پس از خروج از برجام در سال ۱۳۹۷ مجدداً اعمال و حتی تشدید شد و سرعت ورود خسارت را زیادتر کرد. سوال اینجاست که آیا نمی‌شد از تهدید تحریم فرصت ساخت؟ پاسخ‌های زیادی به این سوال داده شده است، اما فصل مشترک همه پاسخ‌ها این است که در صورتی می‌شد تهدید تحریم‌ها را تبدیل به فرصت نمود که مشارکت عمومی مردم در اقتصاد اتفاق می‌افتاد. نادیده گرفته شدن نخبگان و کم اعتقادی به توانمندی‌های داخلی توسط برخی از مدیران اجرایی، سربسته نگاه داشتن شدید فضای دور زدن تحریم و مواردی همانند، شائبه‌های مربوط به کاسبی تحریم در قالب دور زدن تحریم‌ها را برای افکار عمومی ایجاد کرد.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
دلایل کمبود ناوگان ریلی، از تحریم تا گشادبازی ها:
حمل و نقل به خصوص حمل و نقل ریلی این روزها با مشکلات عدیده ای مواجه است اما به نظر می رسد، موضوع ناترازی ها به سایر بخش های کشور به ویژه حمل و نقل باز شده است. حال سوال این است که دلیل کمبود ناوگان ریلی چیست و آیا تحریم ها به این بخش نیز ضرر وارد کرده است؟ آیا کمبود ناوگان ناشی از حضور مدیرانی دو ریالی و گنده گویی ها و گنده آمدن های بعضی مدیران رانتی و پاره ای گشاد بازی ها، بوده است؟ چرا با وجود یک قرن فعالیت راه آهن در ایران و برخورداری از وسیع ترین شبکه ریلی خاورمیانه برای چندین دهه (که این رکورد نیز در حال شکسته شدن توسط کشورهای همسایه است) همچنان برای تامین بلیت ایام پیک سال با مشکل مواجه هستیم؟ این در حالیست که در اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه هفتم توسعه، دولت به سهم ۳۰ درصدی راه‌آهن از انتقال مسافران مکلف شده که با روند مذکور بعید است به این هدف جامه عمل پوشانده شود.حال به نظر می رسد اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار برای نوسازی ناوگان ریلی کشور که گفته می شود از محل تهاتر نفت برای خرید قطعات و تعمیرات و نوسازی ناوگان ریلی کشور اختصاص خواهد یافت یکی از اولویت های دولت چهاردهم باید باشد. هر چند باید دید آیا ۵۰۰ میلیون دلاری که قرار بود برای خرید ۵۰ لکوموتیو باری راه‌آهن توسط بخش خصوصی انجام شود و واگذار شود انجام شده است یا خیر؟
کد خبر: ۳۹۷۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
آیا با مقرره گذاری می توان قوانین را عطف به ماسبق نمود؟
با یک مصوبه دولت، سن بازنشستگی حدود 5 سال افزایش یافته است. اولین سوال قابل طرح این است که آیا با مصوبه و مقرره، می توان قوانین را عطف به ماسبق کرد؟ آیا افزایش سن بازنشستگی می تواند با تداوم کم توجهی ها به سو مدیریت های حاکم بر صندوق های بازنشستگی ، باعث بهبود اوضاع شود؟ چرا قواعد حکمرانی در اجرای این تصمیم رعایت نگردیده و کسی از شاغلین نپرسید که با این سیاستگذاری دولتی موافق هستند یا خیر؟ چه تضمینی وجود دارد که در آینده ای نزدیک ، 5 سال دیگر روی سن بازنشستگی اضافه نشود و یا دولتی بیاید و بگوید که از فردا اصلا بحثی بنام بازنشستگی نداریم . وقتی بدون حساب کشی از مدیران صندوق های بازنشستگی ، اجازه می دهیم که بجای تکیه بر درآمد عملیاتی ، روی حق بازنشستگی کارکنان واریز شده به صندوق ،حساب باز کنند، عاقبت خوبی را نمی توان تصور نمود.
کد خبر: ۳۹۷۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
حسن درگاهی کارشناس اقتصادی:
بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال۱۳۸۴ تاکنون از رشد اقتصادی ۸درصدی در سند چشم‌انداز و سپس در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه سخن گفته شده و در عمل هم محقق نشده است.هرچه شوک‌های منفی وارده به سیستم بیشتر باشد، آثار شوک‌ها در سیستم ماندگارتر است و امکان برگشت به تعادل اولیه را، حتی پس از رفع شوک‌ها سخت و گاه ناممکن می‌کند. یک سیستم اقتصادی نیز اگر مدام تحت تاثیر شوک‌های منفی باشد و اقتصاد را دچار رکود و تورم کند این تغییرات اقتصادی حتی پس از برطرف شدن علت نوسانات، به‌طور کامل از بین نمی‌روند و به نوعی در ساختار اقتصادی باقی می‌مانند. در شرایط تداوم نوسانات کوتاه‌مدت به تدریج مهارت‌ها از بین می‌رود و انگیزه کارجویان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری کاهش و پدیده عجیب پسرفت فناوری اتفاق می‌افتد. رفتارهای مصرف و پس‌انداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیرمولد انتقال می‌یابد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک و سرمایه‌گذاری جدید معناداری اتفاق نمی‌افتد.
کد خبر: ۳۹۷۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
تحلیل ها و آرای موسی غنی نژاد:
در سال‌های گذشته بسیاری از محققان در جریان بررسی ریشه‌های انقلاب اسلامی به تاثیر عوامل اقتصادی نیز اشاره کرده‌اند. این افراد معتقدند عواملی مانند شکاف طبقاتی در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ یکی از عوامل موثر در وقوع انقلاب اسلامی بوده اند. بااینحال برخی از اقتصاددانان همانند غنی‌نژاد معتقدند که این ادعا صحت ندارد. براساس سخنان غنی‌نژاد، هرچند که محمدرضاشاه هیچ اندیشه تئوریک اقتصادی نداشت، بااینحال برخلاف آنچه گفته می‌شود، سرسپرده امپریالیسم نیز نبوده است. غنی نژاد در پاسخ به سوال دلیل اصلی نارضایتی مردم از حکومت محمدرضاشاه پهلوی چه بود؟ معتقد است که «علت اصلی نارضایتی مردم این بود که احساس می‌کردند در جامعه نقشی ندارند و از فرآیند‌های تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند. این احساس حذف‌شدگی و عدم مشارکت، بیش از هر عامل اقتصادی دیگری، موجب بروز نارضایتی و درنهایت وقوع انقلاب شد.». «در دهه ۵۰، با افزایش درآمدهای نفتی، شاه احساس کرد که دیگر نیازی به بخش خصوصی ندارد. پیش از این، در دوره‌ای که منابع مالی کافی در دسترس نبود، بخش خصوصی و مردم برای شاه اهمیت داشت؛ زیرا این بخش سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کرد، خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کرد و در نهایت به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کرد. در آن زمان، عمده وام‌هایی که شاه از کشورهای خارجی می‌گرفت، صرف هزینه‌های تسلیحاتی می‌کرد و این منابع مالی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه کافی نبود. اما در دهه ۵۰، افزایش درآمدهای نفتی این محدودیت را برطرف کرد. در بازه‌ای کوتاه، حدود یک تا یک‌ونیم سال، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران از حدود ۲میلیارد دلار به ۲۰میلیارد دلار رسید و در نتیجه، درآمد نفتی کشور ۱۰برابر شد». برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با عنوان «ریشه‌یابی سقوط شاه» با حضور موسی غنی‌نژاد، به بررسی عوامل وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۷۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
دبیر پیشین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی :
خسارت ۱۲۰۰ میلیارد دلاریِ تحریم، چه معنایی برای هر ایرانی در این سال‌ها داشته و چه ضرری به صورت کلی به اقتصاد کشور وارد شده است؟اگر صحبت‌های جدید دبیر پیشین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را که در یک رسانه مهم مانند صداوسیما پخش شده ملاک قرار دهیم، به عدد نجومی و هنگفت ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (با نرخ فعلی دلار) یا به عبارتی ۱۰۰۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که حتی خواندنش هم سرگیجه‌آور است، اما این عدد به معنای این است که هر ایرانی از تحریم‌ها یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان زیان دیده است.آیا در چنین شرایطی نباید جلوی دوگانه تسلیم-جنگ ایستاد و تدبیر را جایگرین ان نمود؟ در دنیای کنونی ، اهمیت رکن اقتصادی به حدی است که بقا و عدم بقای حکومت ها را رقم می زند. آیا وقت ان نرسیده که جلوی شورشی های بظاهر خواهان تامین منافع ملی و نفع برنده از ادامه تحریم ها ، بایستیم؟ باید با توجه به فرمایشات رهبر، توجه نمود که دشمن به فکر تامین منافع ما و کشورمان نبوده و در بهترین حالت ، قصد معامله دارد و در بدترین حالت، تداوم دشمنی. عمق راهبردی و پیچیدگی و کارامدی تدبیرهای ما است که می تواند سلب کننده فرصت های دشمن و تامین کننده منافع ملی ما باشد.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
نظرات جمعی از تحلیل گران:
مراسم تحلیف ترامپ روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ یعنی اول بهمن است و رئیس‌جمهور آینده آمریکا وارد کاخ سفید می‌شود. شروع به کار ترامپ در کاخ سفید بدلیل سهم تقریبی ۲۵ درصد از اقتصاد جهانی و شخصیت خاص او ، می‌تواند بر روی تمام اقتصادهای دنیا از جمله ایران تاثیرگذار باشد و مسیر هر اقتصادی را صعودی یا نزولی و یا برعکس سازد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که دولت به دنبال یک رویکرد دوگانه است: از یکسو اصلاحات درون‌اقتصادی برای کاهش وابستگی به تحریم‌ها و تقویت بنیادهای اقتصادی، و از سوی دیگر پیگیری راهکارهایی برای لغو تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی به‌منظور ایجاد فضای مناسب برای رشد. محمدتقی فیاضی معتقد است که شرایط اقتصاد ایران را در دو مرحله اصلی قبل از مذاکره و بعد از مذاکره می‌توان بررسی کرد. مرحله قبل از مذاکره، از هم‌اکنون آغاز می‌شود و تا زمانی که دو طرف پای میز مذاکره بنشینند ادامه خواهد داشت. دولت ترامپ در این مرحله سخت‌ترین تحریم‌های ممکن، از جمله تحریم‌های نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و فولاد را اعمال خواهد کرد. این تحریم‌ها می‌توانند شوک اولیه‌ای به بازارهای ایران وارد کنند. با این حال، دولت ایران می‌تواند با استفاده از ابزارهای مدیریت انتظارات و شعارهای مذاکره‌ای، تا حدودی بازارها را کنترل کند. این مرحله، مرحله‌ای حساس است و مدیریت صحیح آن می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند.
کد خبر: ۳۹۷۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۱
الزام به شفاف سازی افکار عمومی توسط شرکت نفت:
با وجود آنکه در سال ۱۳۹۷ ادعا شده بود که همه بودجه ۶.۲ میلیارد دلاری طرح ۲۸ مخزن نفتی مناطق نفت‌خیز جنوب (از مصوبات سال ۱۳۹۷ شورای اقتصاد در ارتباط با طرح نگهداشت و افزایش تولید از مخازن در حال بهره‌برداری موسوم به طرح ۲۸ مخزن) از بازار سرمایه کشور جذب شده است به طوری که ۸۰ درصد آن از طریق SPV و ۲۰ درصد توسط پیمانکار طرح تامین خواهد شد. اما دقیقا شش سال بعد خبر می‌رسد که فقط ۳ مخزن از ۲۸ پـروژه نفتی در عمل اجرایی شده اند. این طرح پر سرو صدا که به علت عدم پیشرفت، برهم زدن نظم و ساختار سازمانی، بی‌تجربگی اکثر متولیان طرح و از همه مهم‌تر متوقف نمودن روال جاری عملیات نگهداشت و افزایش تولید که افت توان تولید را بدنبال داشته در حال حاضر، منتقدانی جدی دارد. این درحالی است که قرار بود تمامی ۲۸ بسته اجرایی آن ۲ ساله (۱۳۹۹) به اتمام رسیده و ظرفیت تولید مناطق نفت‌خیز جنوب را بیش از ۳۷۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. لازم به توضیح است که عدم حصول نتیجه ۶ بسته قرادادی که عملیات اجرایی آن در سال ۹۷ آغاز شده بود، وزیر نفت وقت (رنگنه) را واداشت که طی جلسه‌ای با حضور منصوریان و کرباسیان، زبیدی، ختلان، دهقان و فاطمی اقدام به اصلاح چارچوب قرارداد‌های EPC/EPD می‌نماید. شرط آورد سرمایه توسط پیمانکار حذف می‌شود، پیش‌پرداخت به پیمانکار افزایش می‌یابد، پرداخت از Milestone به Progressive تغییر یافته و شرکت‌ها موظف می‌شوند صورت وضعیت پیمانکار را ظرف یک هفته تعیین تکلیف نموده و جهت پرداخت به شرکت ملی نفت ایران ارسال نمایند. سوال اینجاست که اگر در جای دیگری از دنیا بود، وزیر نفت یا رئیس شرکت ملی نفت استیضا یا برکنار نمی‌شد؟
کد خبر: ۳۹۷۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۵
تحلیل یا ماله کشیدن روی کثافت بازی ها در انتصابات:
معیشت و رفاه میلیون‌ها ایرانی به صندوق‌های بازنشستگی گره خورده است.صندوق هایی که موقع گرفتن حق بازنشستگی شمشیر می کشند و در زمان انتصابات از قاعده قوطی درب بسته و حضور پسرخاله ها صحبت می شود و در موقع برنامه ریزی هم ، ادعای بلدم بلدم دارند. نتیجه این گرداب متعفن هم می شود فساد مالی، رانت ؛ ناترازی، ورشکستی و به خطرانداختن امنیت ملی. بخش قابل توجه ای از نمایندگان محترم مجلس هم بدلیل زنبیل های خاص، لب شان بشکل اتومات دوخته شده است. دستگاه های نظارتی کشورف اراده جدی و نظام مند برای پیگیری فساد در این نهادها ندارند. از دستگاه های امنیتی ؛ هشدار یا گزارش عمومی خاصی نمی شنویم. این صندوق‌ها از اواخر دهه ۷۰ دچار بحران شدند در دهه ۹۰ با ابر چالش ناترازی مواجه گردیدند و مشکلات اقتصادی کشور به ویژه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی هم بهانه ای شد برای توجیه تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی.کسری‌های فزاینده، تاخیر در پرداخت‌ها، و بدهی‌های کلان دولت به این صندوق‌ها، به یک گرداب بزرگ اقتصادی تبدیل شده که به سرعت در حال بلعیدن منابع مالی است. اگر این بحران ادامه یابد، خطر کاهش شدید حقوق بازنشستگان و حتی عدم پرداخت آنها به طور کامل، جامعه‌ای را به بحران می‌کشاند که نه تنها بازنشستگان، بلکه جوانان و شاغلان آن را نیز به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوال پایه و کلیدی فقط یک خط است. همه ما بشکل کم و زیاد از فسادها و ناکارآمدی های این صندوق ها اطلاع داریم، تا کی باید اجازه دهیم که این کپه های کثافت به همین وضعیت بماند؟ نگاهی به روسای ادوار صندوق بازنشستگی کشوری بیندازید و بپویید این انتصابات بر اساس کدام قاعده حرفه ای و شرعی انجام گرفته است. بعنوان نمونه چه جریانی مهدی مسکنی را از شهرداری وارد معاونت تعاون وزارت کار و سپس رئیس صندوق بازنشستگی کشوری می کند؟ ما جواب نمی خواهیم، به خودتان پاسخ بدهید کافی است.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
فرزین سوادکوهی کارشناس حوزه نفت و انرژی:
میدان گازی پارس جنوبی بزرگ‌ترین میدان گازی جهان میان ایران و قطر واقع شده و علاوه بر تامین ۷۰ درصد گاز ایران، ۴۵ درصد خوراک پالایشگاه‌های بنزین ایران از این میدان تامین می‌شود. متاسفانه میدان گازی پارس جنوبی این روزها مانند گذشته نیست و فشارافزایی این میدان گازی در حال تبدیل به بحران است و یکی از دلایل اصلی آن سبقت مصرف از تولید گاز در کشور است. مدت‌هاست صحبت از انعقاد قرارداد فشارافزایی پارس جنوبی برای افزایش تولید گاز می‌شود و با وجود وعده‌های مسئولان قبلی و فعلی مبنی بر اجرای ابرپروژه فشارافزایی پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری، اما همچنان در عمل اتفاق خاصی رخ نداده و در حالی که مقرر بود در دولت شهید رئیسی بالاخره این پروژه نهایی شده و به دست شرکت‌های داخلی سپرده شود، اما با شهادت آیت‌الله رئیسی، قطار عملیاتی شدن این پروژه به دولت چهاردهم رسید.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی آورده که در سال ۱۴۲۰ میزان کل عرضه گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ میلیون متر مکعب خواهد رسید و در مقابل میزان مصرف تمامی بخش‌ها از ۱۴۱۰.۸ هم عبور می‌کند، با این تفاسیر شاهد ۵۱۲ میلیون متر مکعب کمبود گاز در بازار ایران خواهیم بود.برای فاز ۱۱ پارس جنوبی نیازمند سکّوهای بالای ۲۵ تا ۳۰ هزار تُن هستیم و بخش و زمینه اصلی تأسیسات این سکّوها کمپرسورهای فشارافزایی است که کشورمان تکنولوژی این کمپرسورها را ندارد. این کمپرسورها در شرکت‌های بزرگی مانند توتال فرانسه تولید می‌شود و در دولت قبل شرکت توتال با شرکت‌های «سی.ان.پی.سی» چین و «پتروپارس» ایران قرارداد منعقد کرد و درصدد تشکیل کنسرسیومی برای فشارافزایی فاز ۱۱ پارس جنوبی بودند.به‌دلیل تحریم‌های آمریکا شرکت «توتال» فرانسه از این قرارداد خارج شد و سپس شرکت «سی.ان.پی.سی» چین خود را از این کنسرسیوم خارج کرد، اما با این وجود شرکت ایرانی وزارت نفت مدعی بود که ما به تنهایی قادر به فشارافزایی فاز ۱۱ پارس جنوبی هستیم.
کد خبر: ۳۹۷۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۵
دکتر حمیدرضا قاسمی، کارشناس اقتصادی:
دولت چهاردهم علاقه زیادی به آزادسازی و افزایش قیمت و شوک درمانی ارزی را از خود نشان داده است. باید به آنها گفت چرا از اصحاب رانت شروع نکردند؟ چرا برای آزادسازی دنبال چیز‌های دیگری هستید و افزایش قیمت‌ها را فقط جایی که سمت مردم دیوار کوتاه مردم وجود دارد می‌گذارید؟! نرخ فقر در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده و مکررا در باره این موضوع هشدار دادیم، اما آنچه که در صحن مجلس اتفاق می‌افتد، اصلا توجه به این هشدار‌های کارشناسی نیست و بلکه به نظر می‌رسد بیشتر مبتنی بر چانه زنی بر سر توزیع رانت است و فرودستان مغفول ماندگان لابی‌های مجلس هستند. جمعیت زیر خطر فقر غذایی، در سال ۹۶ بیش از ۲۶ میلیون نفر بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیون نفر رسیده است. بر اساس این آمار فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند. در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ این رقم کمی بهتر شد و به رقم فاجعه بار ۷۰ درصد رسید؛ یعنی ۷۰ درصد جامعه قدرت اینکه سبد مطلوب غذایی داشته باشند ندارند. سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۹۰ جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده است. اما در بودجه ۱۴۰۳ آنچه که به فقرا اختصاص پیدا کرده بود، معادل همان چیزی بود که سال ۹۰ به فقرا اختصاص داده شد.
کد خبر: ۳۹۶۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
دبه کردن یا توجیه ناتوانی ها:
بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
مهران صولتی:
دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
علت تصمیم دولت برای قطعی برق:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی علت تصمیم دولت برای قطعی برق را کاهش ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ماهه اول ۱۴۰۳ و افزایش ناترازی گاز اعلام کرد، دولت پیش از این مدعی شده بود توقف سوخت مازوت ۳ نیروگاه دلیل قطعی برق است. در این گزارش آمده است که، در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت، اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد. با توجه به میزان تولید فعلی نفت خام، برآورد هدف تولید ۳۷۵۰ هزار بشکه نفت خام محل تردید است و متعاقب آن تحقق صادرات نفت خام و میعانات گازی درنظر گرفته‌شده مجموعاً به‌میزان ۱۸۵۰ هزار بشکه در روز که سهم دولت ۱۲۵۰ هزار بشکه در روز است نیز دور از انتظار خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۶۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
تحلیل مرتضی افقه از لایحه بودجه:
مهمترین نقاط ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۴ چیست؟ در حالی که بخش تولید و خدمات با مشکلات زیادی مواجه است، چرا دولت به افزایش مالیات‌ها اصرار دارد؟ نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر روند اجرای بودجه در سال جاری خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوالات با دکتر مرتضی افقه اقتصاددان گفت‌وگویی صورت داده شده است. افقه در این‌باره معتقد است: «قبلا مشاهده کردیم که آنچه به نام جراحی اقتصادی صورت گرفت و به واسطه آن ارز ۴۲۰۰ تومانی را افزایش دادند، در نهایت چه نتایج سختی برای اقتصاد کشور پدید آورد که نرخ تورم به ۵۲ درصد و در برخی زمینه‌ها به ۶۰ درصد هم رسید و بخش قابل توجهی از مردم به زیر خط فقر رفتند. وضعیت امروز به‌گونه‌ای است که نه درآمدهای مالیاتی می‌تواند برای دولت محقق شود و نه درآمدهای نفتی می‌تواند شرایط را تغییر دهد. از سوی دیگر انتخابات آمریکا را هم در پیش داریم و در صورتی که نتیجه انتخابات به سود ترامپ تمام شود، معادلات فروش نفت ایران پیچیده‌تر می‌شود.»
کد خبر: ۳۹۶۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
با حضور پزشکیان در مجلس:
در جلسه روز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ مجلس، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با حضور در صحن علنی مجلس، بخش دوم لایحه بودجه را تقدیم کرد و به تشریح کلیات آن پرداخت. مخالفان لایحه بودجه به افزایش تورم احتمالی اشاره کرده و معتقدند نرخ ارز بالاتر و افزایش هزار میلیارد تومانی سقف بودجه، تأمین معیشت مردم را دشوارتر خواهد کرد. برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی نیز از دیگر نگرانی‌های مخالفان بود. در مقابل، موافقان از افزایش حقوق کارمندان به‌طور میانگین ۲۸ درصد و افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۲۴ میلیون تومان دفاع کردند. همچنین شفاف‌سازی بودجه، هدفمندی یارانه‌ها، افزایش بودجه دفاعی کشور و درآمدهای نفتی از نکات مثبت این بودجه عنوان شد. موافقان همچنین تأکید کردند که با تصویب کلیات لایحه بودجه، می‌توان ایرادات آن را در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی و اصلاح کرد. نمایندگان مجلس بعد از استماع سخنان رئیس‌جمهور و موافقان و مخالفان، با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند.
کد خبر: ۳۹۶۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
بودجه انقباضی سال آینده :
لایحه بودجه ۱۴۰۴ روز گذشته از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. بر این اساس لایحه بودجه سال آینده همچون بودجه سال جاری انقباضی است و فروش نفت در بودجه نیز همچون سال گذشته دیده شده است. اما آنچه مورد انتقاد نمایندگان است و احتمال می‌رود در صحن علنی مجلس دستخوش تغییراتی شود میزان افزایش حقوق کارمندان است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچون سال جاری ۲۰ درصد دیده شده است. از سوی دیگر آن‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه می‌گوید درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال جاری ۳۹ درصد افزایش داشته است. همچنین اگرچه افزایش نرخ بنزین در لایحه نیامده، اما نمایندگان از اراده دولت برای افزایش قیمت بنزین می‌گویند.
کد خبر: ۳۹۶۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۳
سعید حجاریان :
«دولت چهاردهم، دولت وفاق ملی است»، اما تا اینجای کار مشخص نیست که دولت از «وفاق ملی با کدام خوانش» صحبت می‌کند؟ سعید حجاریان در این گفتگو با تقسیم وفاق به دو دسته «وفاق فایده‌گرایانه» و «وفاق قراردادگرایانه» معتقد است دولت پزشکیان موزائیک جریان‌ها و نحله‌هاست که آن را به وفاق ترجمه می‌کند و نوع وفاق مد‌نظر دولتش از نوع فایده‌گرایانه است. وضعیت دولت ما، ترکیبی است از یک دولت بازتوزیع‌گر و از سوی دیگر دولتی تئولوژیک. برای برون‌رفت از این وضعیت، دو راه متصور است. راه اول این است که به سمت دولتی توسعه‌گرا و عقلانی پیش برویم و از آنجا چنانچه مقدور بود، به سمت دموکراسی صعود کنیم؛ مانند اتفاقی که در کره جنوبی رخ داد. راه دوم آن است که ابتدا پایه‌های دموکراسی را مستحکم کنیم و سپس به سمت توسعه برویم. غایت هر دو این‌ها می‌شود تلفیق توسعه و دموکراسی.
کد خبر: ۳۹۶۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴